وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلت الإذاعة والتلفزيون، يبدو أن طريقة سداد ديون إيران على العراق من الموضوعات المهمة في لقاء محافظي البنكين المركزيين في البلدين.
وبحسب التقرير: على الرغم من نمو حجم التجارة بين إيران والعراق بشكل جيد خلال العام الماضي، شدد العراقيون مرارا على ضرورة الاستمرار في زيادة الواردات من إيران، لا سيما في مجالات الغاز والكهرباء.
وجدير بالذكر أن رئيس البنك التجاري العراقي ومستشار رئيس الوزراء العراقي من بين الأعضاء الأساسيين في الوفد العراقي المرافق لمحافظ البنك المركزي الإيراني في رحلته إلى إيران.
وحسب إحصاءات الجمارك؛ بلغت واردات بلادنا من العراق في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري قرابة مليوني طن وقيمتها 920 مليونا و 482 ألفًا و 258 دولارًا ، أي بزيادة قدرها 2414 في المائة في الوزن و 793 في المائة في القيمة خلال هذه الفترة.
واحتل العراق العام الماضي المرتبة 26 في توريد السلع التي تحتاجها إيران، والتي ارتبطت بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين طهران وبغداد بزيادة مبيعات البضائع لإيران.
وفيما يتعلق بواردات إيران الرئيسية من العراق، فإن أكثر من مليون و 867 ألف طن من البضائع المستوردة بقيمة 734 مليوناً وثمانية آلاف و 397 دولاراً هي سلع أساسية أو أغذية، وهي القمح العادي بـ 329 مليون دولار والذرة بـ 159 على التوالي، فول الصويا 101 مليون دولار، الشعير 55 مليون دولار، الزيت 44 مليون دولار، السكر 36 مليون دولار و 93٪ من الوزن و 80٪ من قيمة الواردات من العراق مرتبطة بهذه البضائع.
وفيما يتعلق بالصادرات إلى العراق، يعتبر العراق ثاني أكبر دولة تصدير للبضائع الإيرانية بعد الصين، وفي الأشهر العشرة الأولى من عام 1400، اشترى حوالي 25 مليون و 40 ألف طن من البضائع بقيمة سبعة مليارات و 295 مليون دولار من إيران، وهي 12٪ أكثر من نفس الفترة من العام الماضي، وقد نما في الوزن 14٪ في القيمة.
/انتهى/
تعليقك